غلاب يلمح إلى أن إنتاج شركة رونو الجزائر معني بالقروض الاستهلاكية
تمسك وزير المالية محمد جلاب، مساء أول أمس، بحق رفع قيمة
الطابع على جواز السفر البيومتري إلى عشرة آلاف دينار، وتوحيد الضريبة على
أرباح الشركات، وكشف عن مراهنة الحكومة على رفع مردودية الضرائب العادية
لتمويل المخطط الخماسي الجديد.
أفاد ممثل الحكومة في ختام مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني “بأن رفع حق الطابع ضروري لسد المداخيل الذي يترتب عن تمديد صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات، وارتفاع تكاليف انجاز الوثيقة حيث تستخدم في إعدادها، حسب قوله، تكنولوجيات مكلفة”. ويصدم الوزير بإصرار أعضاء المالية والميزانية والنواب خفض المبلغ إلى 4000 دينار جزائري أو الإبقاء عليه كما هو. كما برر الوزير خطوة توحيد الضريبة على أرباح الشركات، بالحاجة إلى تبسيط الإجراءات الجبائية، لافتا إلى أن الإصلاحات المتضمنة في القانون لا تعني تشجيع المستوردين على حساب الإنتاج الوطني، وتابع أن توحيد معدل الضريبة لحل صعوبات مطروحة على الشركات والإدارة الجبائية، وإن توحيدها لا يدعم قطاع على حساب آخر.
واستخدم وزير المالية الجديد خطاب سلفه كريم جودي في شرح إستراتيجية الحكومة للتعامل مع خطر انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى محاسن استخدام سعر مرجعي منخفض للنفط مقدر بـ37 دولار، حيث يخفف، حسب قوله، من تقلبات الأسعار. وأفاد بأن الحكومة أخذت احتياطاتها لمواجهة أي تدهور للأسعار، كما اعتبر أن هذا الانخفاض لا يشكّل خطرا على التوازنات، مجددا القول “إنه إنذار متكفل به”. كما لا يؤثر، حسبه، على تمويل المخطط الخماسي الجديد الذي جند له مبلغ مالي مقدر بـ22100 مليار، حيث سيتم الاعتماد على مداخيل الجباية العادية وتجنيد موارد مصرفية.
واستبعد وزير المالية تعميم مبلغ الإعانات للسكن الريفي إلى مليون دينار جزائري، والتي تستفيد منها 4 ولايات بأقصى الجنوب الجزائري فقط، كما استبعد رفع منحة الناشطين في الشبكة الاجتماعية، والمنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة المقدرتين بـ3000 دينار و4000 دينار على التوالي.
ورفض جلاب توضيح تصور الحكومة للأثر المالي لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأبلغ الصحفيين لاحقا بوجود لجنة تدرس وضع نص تنظيمي ينشر لاحقا، يحدد كيفيات تطبيق القرار. كما لمح أيضا إلى أن إنتاج شركة رونو الجزائر معني بالقروض الاستهلاكية التي أعيد بعثها في القانون.
أفاد ممثل الحكومة في ختام مناقشة مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني “بأن رفع حق الطابع ضروري لسد المداخيل الذي يترتب عن تمديد صلاحية جواز السفر إلى 10 سنوات، وارتفاع تكاليف انجاز الوثيقة حيث تستخدم في إعدادها، حسب قوله، تكنولوجيات مكلفة”. ويصدم الوزير بإصرار أعضاء المالية والميزانية والنواب خفض المبلغ إلى 4000 دينار جزائري أو الإبقاء عليه كما هو. كما برر الوزير خطوة توحيد الضريبة على أرباح الشركات، بالحاجة إلى تبسيط الإجراءات الجبائية، لافتا إلى أن الإصلاحات المتضمنة في القانون لا تعني تشجيع المستوردين على حساب الإنتاج الوطني، وتابع أن توحيد معدل الضريبة لحل صعوبات مطروحة على الشركات والإدارة الجبائية، وإن توحيدها لا يدعم قطاع على حساب آخر.
واستخدم وزير المالية الجديد خطاب سلفه كريم جودي في شرح إستراتيجية الحكومة للتعامل مع خطر انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى محاسن استخدام سعر مرجعي منخفض للنفط مقدر بـ37 دولار، حيث يخفف، حسب قوله، من تقلبات الأسعار. وأفاد بأن الحكومة أخذت احتياطاتها لمواجهة أي تدهور للأسعار، كما اعتبر أن هذا الانخفاض لا يشكّل خطرا على التوازنات، مجددا القول “إنه إنذار متكفل به”. كما لا يؤثر، حسبه، على تمويل المخطط الخماسي الجديد الذي جند له مبلغ مالي مقدر بـ22100 مليار، حيث سيتم الاعتماد على مداخيل الجباية العادية وتجنيد موارد مصرفية.
واستبعد وزير المالية تعميم مبلغ الإعانات للسكن الريفي إلى مليون دينار جزائري، والتي تستفيد منها 4 ولايات بأقصى الجنوب الجزائري فقط، كما استبعد رفع منحة الناشطين في الشبكة الاجتماعية، والمنح الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة المقدرتين بـ3000 دينار و4000 دينار على التوالي.
ورفض جلاب توضيح تصور الحكومة للأثر المالي لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وأبلغ الصحفيين لاحقا بوجود لجنة تدرس وضع نص تنظيمي ينشر لاحقا، يحدد كيفيات تطبيق القرار. كما لمح أيضا إلى أن إنتاج شركة رونو الجزائر معني بالقروض الاستهلاكية التي أعيد بعثها في القانون.
هل أعجبك الموضوع ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق