كشف استجواب وجهه البرلمان إلى الحكومة بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الجزائر أن ما يزيد على 10 آلاف مهاجر غير شرعي تم توقيفهم في الجزائر منذ أواخر سنة 2013.
وأكد الاستجواب مصـالح الدرك والأمن أوقفت حتى الآن أكثر من عشرة آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى الجزائر بطريقة غير قانونية، أكثريتهم يحملون الجنسيات الإفريقية من 23 دولة، إضافة إلى جنسيات من تونس وليبيا بنغلاديش وسوريا".
وشهدت الجزائر في السنوات الأخيـرة نزوحا رهيبا للمهاجرين الأفارقة، ومن بعض الدول الأخرى التي تعيش حروبا أهلية.
ولفت الاستجواب إلى أن "هذا التدفق من المهـاجرين غير الشرعييـن من أسبابه الأساسية التدهور الأمني الذي تعيـشه بعض الدول وانعدام الفرص الاقتصادية والفوضى التي تعيشها هذه الأخيرة".
ويشير التقرير إلى أن "هذا الوضع يؤهـل الجزائر كي تصبح وجهة الهجرات وحركات النزوح في منطقتي الشرق الأدنى وشمال وغرب إفريقيا ومنطقة السـاحل".
واستجوب البرلمان الحكومة الجزائرية بشأن "الإجراءات العملية المستعجلة التي تنوي الحـكومة اتخاذها للحـد من هذا النـزوح والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمعالجة وضعية المهاجرين الأفارقة الموجودين حاليا على الأراضي الجزائرية".

ترحيل مستمر

ويتضمن الاستجواب مساءلة الحكومة عن "التدابير التي يجب القيام بها للحد من التهديد الصحي والأمني الذي يحمله الوجود الفوضوي للمهاجرين الأفارقة في الجزائر، مع مراعاة حقوق الإنسان والوضع الذي يميز البلدان التي ينحدر منها هؤلاء".
وكانت الجزائر قد بدأت حملة لتجميع المهاجرين الأفارقة، خاصة القادمين من دولة النيجر في مخيمات خاصة، قبل نقلهم إلى مخيم مركزي في منطقة تمنراست جنوب الجزائر على الحدود بين الجزائر والنيجر.
ووصلت مساء الخيمس دفعة ثانية من الرعايا النيجريين المرحلين إلى مركز الاستقبال بتمنراست تحسبا لإعادتهم إلى بلدهم، ويضم هذا الفوج 316 رعية نيجرية دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ومن المنتظر أن يتم ترحيلهم الجمعة إلى منطقة عين قزام الحدودية.
وفتحت الحكومة النيجرية مكتبا قنصليا في مدينة تمنراست لتسوية إجراءات سفر هؤلاء الرعايا.
وكانت حكومة النيجر قد قدمت طلبا لإعادة رعاياها الذين دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، وهو الطلب الذي تم التجاوب معه.